حكم بيع المجهول مع الضميمة ، وذكروا له عدّة تطبيقات : منها : بيع الآجام ، ومنها : بيع سمك الآجام إذا ضمّ إليه ما يصحّ بيعه منفرداً ، وذهب بعض فقهاء الإماميّة إلى صحته مع الضميمة المعلومة « 1 » . ( انظر : بيع ) 3 - إجارة الآجام : اختلف الفقهاء في إمكانيّة إجارة الآجام والأنهار للسمك أو لغيره . فلم يجز الحنفيّة إجارة الآجام لذلك بل يؤجر له الأرض فقط ، ثم يبيح المالك للمستأجر الانتفاع بما فيها من السمك . وأجاز غيرهم إجارتها للسمك ولغيره ويدخل السمك تبعاً « 2 » . 4 - مقدار ما يطلب فيه الماء من الآجام : يطلب الماء للوضوء في الآجام التي تعدّ من الأرض الحزنة بمقدار غلوة سهم ، هذا ما ذهب إليه مشهور الإماميّة « 3 » . آجُر أوّلًا - التعريف : الآجر لغة : الطين المطبوخ « 4 » ، أو الطين المحروق يبنى به « 5 » واللبن إذا طبخ « 6 » ، ويسمّى الطوب « 7 » . وليس له لدى الفقهاء معنى خاصّ غير المعنى اللغوي . ثانياً - الحكم الإجمالي : 1 - التيمّم بالآجر : اختلف فقهاء الإماميّة في جواز التيمّم به وعدمه ؛ لاختلافهم في صدق الأرض عليه بعد الطبخ وعدمه « 8 » ، وانفرد الحنفيّة

--> ( 1 ) الحدائق الناضرة ة 18 : 487 . جواهر الكلام 22 : 440 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 231 . بدائع الصنائع 5 : 138 . ( 2 ) الفتاوى الهندية 4 : 441 . الشرح الصغير 4 : 20 ، 21 ، 295 . حاشية الدسوقي 4 : 16 . كشاف القناع 4 : 11 . المهذب 1 : 396 . ( 3 ) الطهارة ( للگلپايگاني ) 1 : 226 . ( 4 ) المغرب : 21 . ( 5 ) المعجم الكبير 1 : 6 . ( 6 ) المصباح المنير : 6 . ( 7 ) معجم مقاييس اللغة 3 : 430 . ( 8 ) غنية النزوع : 51 . المعتبر 1 : 372 . رسائل المحقق الكركي 2 : 103 - 104 . جواهر الكلام 5 : 129 - 130 . العروة الوثقى 2 : 193 .